وزير التجارة السعودي يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

وزير التجارة السعودي يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

فقد وافق وزير التجارة ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، وهو القرار (00591) وتاريخه 18/9/1441 هجرية بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري،  والمؤلفة من 16 مادة مفصلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري، بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قد وافق على نظام الامتياز التجاري في 8 أكتوبر 2019، وصدرت لوائح وأنظمة نظام الامتياز التجاري في نهاية الشهر نفسه حيث نص النظام على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام ويعمل بها من تاريخ النشر.

ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية “أم القرى” أنه بناء على الصلاحيات المخولة للوزير نظاما على المادة (السادسة والعشرين ) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441 هجرية فقد تقرر  في اللائحة ما يلي:

أولا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

ثانيا: تنشر اللائحة 16 مادة مفصلة تتضمن تنظيم الامتياز التجاري بالإضافة إلى ملحق متطلبات وثيقة الإصلاح.

  1. تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام
  2. تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات
  3. تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة وفقا للنظام واللائحة وطرق تحصيله
  4. تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز.
  5. تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.

اللائحة التنفيذية للامتياز التجاري تضم:

وتضم اللائحة: تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقا للنظام واللائحة وطرق تحصيله فضلاً عن تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز، وتحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها .

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية عن بدء العمل بـ ممرات العبور التجارية التي تربط بين موانئ ومطارات المملكة لنقل البضائع وإعادة تصديرها دولياً.

وأعلنت أن هذه الخطوة: تأتى ضمن حزمة من المبادرات لجعل المملكة مركزا لوجستيا عالمياً، ومحور ربط بين القارات الثلاث آسيا وأوربا وإفريقيا وتماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “أدلب “ضمن رؤية السعودية 2030.

وقد كشفت على أن منطقة الإيداع (التخزين المؤقت )، وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي التابعة للشريك الاستراتيجي ومشغل المنطقة شركة  logipoint التي تعد الأولى والأكبر من نوعها في المملكة بمساحة تبلغ مليون متر مربع، نجحت في استقبال شحنة بضائع بحرية ومن ثم إعادة شحنها عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى وجهتها النهائية بدولة هولندا.